با تصویب نمایندگان مجلس حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخیص دهد.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری تصویب کردند: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری عمل حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل هر تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
همچنین براساس مصوبه دیگری طفل و محجور را نمی‌توان بدون رضات ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری طفل یا محجور به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور بفرستد مگر این که دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد.
همچنین دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن طفل و محجور از کشور بنا بر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن طفل و محجور تامین مناسبی اخذ می‌کند.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری مقرر کردند
در صورتی که دستگاه های اجرایی ملزم به تصمیم یا تملیک اموال به فقیر یا
سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه های
متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را
عهده دار است مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
با تصویب مجلس دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.
براین اساس در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمرا از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.
نمایندگان مجلس در ماده 49 این لایحه نیز مقرر کردند پرداخت نفقه زوجه برای مدت یک سال آتی و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است.
نمایندگان مجلس تصویب کردند در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده 1206 قانون مدنی به قوت خود باقی است.
