رئیس‌جمهور اولین روز هفته دولت در سال
جاری را با صدور و انتشار احکامی برای چهار نماینده ویژه خود در در امور
خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان آغاز کرد. احکامی که به‌دلیل وجود
نام اسفندیار رحیم مشایی در میان آن‌ها به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور
در امور خاورمیانه حاشیه‌ساز شد و کمتر از سه روز بعد از آن نیز اظهارات
حمید بقایی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که او
نیز به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا منصوب شده بود، بر
دامنه این حاشیه‌ها اضافه کرد.
به گزارش رجانیوز،همچنین هفته گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت، پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایف‌شان را از دیگر نکات مدیریتی هیأت دولت دانستند.
رهبر انقلاب اگرچه اشاره مستقیمی به مصداق مورد نظرشان در مورد کارهای موازی نکردند اما دو روز پیش 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور تذکر دادند که از موازی کاری در سیاست خارجی و انتخاب نمایندگان ویژه پرهیز کند و این کار را برخلاف قانون دانستند. این در حالی است که برخی نیز معتقدند تشکیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و وظایف محول شده به آن، مصداق موازی کاری است، به طوری که الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در سؤال خود از وزیر خارجه این موضوع را یادآوری کرد.
اما آیا انتخاب نمایندگان ویژه و یا تشکیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تحت هر شرایطی موازی کاری و بر اساس ادعای برخی نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس، غیرقانونی است.
استناد مرکز پژوهشها در مورد غیرقانونی بودن این اقدام به اصل 127 قانون اساسی است، این در حالی است که بر اساس اصل 127 تعیین نماینده ویژه جزو اختیارات رئیس‌جمهور است، البته این نمایندگان باید به تصویب هیئت وزیران برسند و حدود اختیارات آن‌ها نیز مشخص شود.
اصل 127 قانون اساسی می‌گوید:
« رییس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.»
انتخاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع جدیدی نیست؛ نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خزر سال‌ها است که در این زمینه فعالیت می‌کند و برخلاف آنچه که در گزارش مرکز پژوهشها آمده اینطور نیست که این نماینده هیچ مسوولیت دیگری نباید داشته باشد.
مرکز پژوهشها در بخشی از گزارش خود که البته مستند قانونی ندارد و بیشتر شبیه یک توصیه اخلاقی! است، می‌نویسد:
«- پیگیری پرونده خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پیگیر آن باشند.»
این در حالی است که مهدی صفری معاون سابق وزیر امور خارجه در آسیا و اقیانوسیه نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خرز نیز بود و مرکز پژوهشها یا مجلس نیز در این زمینه اظهار نگرانی نکرده بودند.
در بخش نتیجه‌گیری، صراحتاً انگیزه‌های سیاسی نویسندگان گزارش مرکز پژوهشها آشکار است، به طوری که به‌عنوان مثال اختیار مصرح قانونی رئیس‌جمهور رسماً و در روز روشن! خلاف قانون عنوان شده و سپس با ادبیاتی سیاسی و غیرپژوهشی ادعا شده است: «بنابراین، اقدام اخیر در مرحله اول مغایرت آشکار با اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی دارد و در فضای موجود کشور که دولت مکرراً از سوی مجلس متهم به نادیده گرفتن قانون شده است، غیر از قبح ذاتی(!)، به مناسبات دولت و مجلس لطمه می‌زند.»
اما فارغ از این گزارش که مانند اغلب گزارش‌های این مرکز در ارتباط با دولت، وجه سیاسی آن غلبه بیشتری بر وجه کارشناسی و پژوهشی دارد، سابقه تصمیم انتخاب نمایندگان ویژه علاوه بر نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خزر به افغانستان نیز باز می‌گردد، اگرچه این اقدام عملی نشد. داود دانش جعفری در دوره‌ای که وزیر اقتصاد بود و همچنین اسکندری وزیر وقت جهاد کشاورزی از گزینه‌های رئیس‌جمهور برای نمایندگی ویژه او در امور افغانستان بودند.
حجم گسترده روابط اقتصادی و سیاسی ایران با برخی کشورها و پروژه‌هایی که جمهوری اسلامی می‌تواند در این مناطق اجرا کند، طوری است که ایجاد هماهنگی در آن بخش‌ها از عهده وزارت خارجه که مأموریت آن بیشتر سیاسی است، خارج می‌باشد.
وجود بسترهای گسترده کشاورزی در افریقا و زمینه‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه که به تبع آن اشتغال نیز ایجاد خواهد شد، ظرفیت عمده‌ای است که وزارت خارجه تاکنون نتوانسته آن را به‌نحو مؤثری فعال کند. همچنین پیگیری برای اجرایی شدن توافقنامه‌های جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها نیازمند اراده‌ای قوی‌تر و فرابخشی‌تر نسبت به وزارت خارجه است که دستگاه‌های کم‌کار خود را در قبال آن پاسخگو بدانند.
اما در میان همه آنچه که گزارش مرکز پژوهشها به آن اشاره کرده، سه نکته قابل توجه است:
1- بر اساس قانون اساسی، این نمایندگان ویژه باید به تصویب هیئت وزیران برسند و لازم است چنانچه دولت چنین مصوبه‌ای داشته، به‌منظور رفع شبهه قانونی در مورد آن اطلاع‌رسانی شود.
2- حدود اختیارات این افراد باید آنچنان که قانون اساسی تأکید دارد مشخص شود نه اینکه به نحوی که در حکم رئیس‌جمهور برای این افراد آمده به کلیات کفایت شود. در صورت کفایت نکردن به کلیات و بیان مشخص اختیارات، موازی کاری‌ای که رهبر انقلاب به‌درستی از آن نهی کردند، رخ نخواهد داد.
3- برخی افراد در نظر گرفته شده نه تنها سوابق دیپلماتیکی ندارند، بلکه سابقه حاشیه‌سازی و ناپختگی در اظهارنظر را نیز دارند که تکرار این رخدادها می‌تواند برای مناقع ملی کشور دردسر ساز شود. به طوری که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از انتقادها در این زمینه به آقایان مشایی و بقایی باز می‌گردد و با توجه به سوابق و تجارب آقایان آخوندزاده و زهره‌وند با رعایت دو نکته بالا، مسئله حاصی وجود ندارد.
