گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تصریح دارد: اگر چه آئین‌نامه پرداخت سهام
عدالت در آخرین روزهای دولت هشتم تصویب شد، اما دولت به خاطر مشکلات اجرایی
از این کار منصرف شد و دولت نهم با عزم جدی در مسیر اجرای این طرح گام
برداشت.
به گزارش خبرنگار
پارلمانی خبرگزاری فارس، دوم خرداد ماه سال 84 بود که رهبر معظم انقلاب با
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد که با ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم
انقلاب، وظیفه‌ای سنگین برای تحقق 8 محور بر دوش مسئولان نظام گذاشت.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، مجموعا 8 محوری هستند که در این سیاست‌ها برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی شده است.
در همین راستا بود که نوزدهم فروردین‌ماه سال 88 بهارستان‌نشینان در صحن علنی به تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 در مجلس رأی مثبت دادند و بدین ترتیب کمیسیونی تخصصی هم برای پیگیری اجرای اصل44 و سیاست‌های ابلاغی در مجلس تشکیل شد.
کمیسیون اصل 44 مجلس نیز در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی و قوانین مربوطه، سالیانه گزارش‌هایی را از روند اجرای اصل 44 تهیه و برای قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه ارائه می‌دهد.
این کمیسیون در همین زمینه اقدام به تهیه گزارشی پیرامون سهام عدالت کرده است که بخش اول این گزارش توسط گروه مجلس خبرگزاری فارس منتشر می‌شود:
گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی پیرامون سهام عدالت در اجرای تبصره بند 6 ماده 33 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام؛
در اجرای تبصره بند(6) ماده 33 آئین‌نامه داخلی مجلس، به پیوست دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص «سهام عدالت» جت بررسی در جلسه علنی تقدیم می‌گردد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44
*دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
مقدمه:
در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اهمیت و ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و روح کلی حاکم بر این سیاست‌ها که همانا کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور و توجه کامل به فلسفه وجودی این اصل و تأمل و بررسی در فعالیت‌های انجام شده می‌باشد.
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و منتخب صحن علنی مجلس، فعالیت خویش را از اردیبهشت ماه 88 مطابق ماده 59 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز کرده و اولین گزارش خویش را در خصوص اهم مشکلات چالش‌های فراروی اجرای سیاست کلی اصل 44 و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های نفت،نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورخه 25/ 8/ 88 جهت اطلاع مردم در صحن علنی مجلس قرائت نموده و متن کامل آن را در اختیار خبرگزاری‌ها و پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس قرار داد.
این گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گرفت و با عکس‌العمل‌های متفاوتی روبرو گردید که البته اکثرا در جهت تایید کلی، محتوی آنها مورد نقد و بررسی واقع شد، حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ رسمی خویش که در تاریخ 24/ 9/ 88 انتشار یافت به جز مواردی نادر، اکثرا مباحث مطرح شده را مورد تائید ضمنی یا صریح قرار گرفته و بیشتر به جای رد آنها به تشریح علل و عوامل ایجاد و چرایی بروز و ظهور آن موارد پرداخت.
تذکرات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار مورخ 8/ 6/ 89 هیئت دولت در خصوص اجرا صحیح و کامل سیاست‌های اجرایی اصل 44 مؤید مراتب فوق می‌باشد.
اینک در ادامه کار با عنایت الهی دومین گزارش کمیسیون را جهت اطلاع مجلس شورای اسلامی و عموم مردم شریف ایران شامل موارد ذیل ارائه می‌نماییم.
الف) بررسی موضوع سهام عدالت
ب) ادامه بررسی مشکلات و جالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
ج) ادامه بررسی گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
شایان ذکر است که، مطابق با ماده 59 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در طول فعالیت‌های کمیسیون ویژه، طرح‌ها و لوایحی نیز به صورت اصلی یا فرعی به این کمیسیون ارجاع که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن ارائه گردید که لوایح بودجه 89 و برنامه پنجم از این قبیل می‌باشد.
*الف- گزارش سهام عدالت
رشد اقتصادی، معطوف به افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه بوده لکن توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد شاخص‌های متعدد دیگری را مدنظر قرار می‌دهد که تمام آنها به نوعی در بهبود کیفیت زندگی تاثیر گذار خواهند بود که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه، توزیع عادلانه ثروت و درآمد بین آحاد جامعه می‌باشد.
طی سال‌های گذشته دولت‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه و همچنین بالا بردن رفاه اجتماعی، شرکت‌های دولتی متعددی ایجاد نموده‌اند ولی بروز مشکلاتی در این راستا همانند عملکرد نامطلوب اقتصادی، مالی، نبود توجیه فنی، اقتصادی و مالی برای دخالت دولت در برخی از فرآیندهای تولید و محدودیت مالی و اقتصادی دولت برای اداره و تصدی فعالیت‌ها همچنین عدم مدیریت کارآمد و صحیح در بخش دولتی، اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در بخش شرکت‌های دولتی را اجتناب ناپذیر نموده است.
در اواخر سال 83 و اوایل سال 84 ایده توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایران از طریق توزیع سهام شرکت‌های دولتی میان آنان، منجر به ارائه طرح‌های مختلفی در این خصوص توسط پژوهشگران شد که بررسی این طرح‌ها با توجه به ویژگی اصلی آنها یعنی توزیع عادلانه‌تر منابع با هدف دستیابی به عدالت اقتصادی مورد توجه خاص افراد و نهادهای مختلف بویژه مسئولین محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت.
با این وجود دولت هشتم در آخرین روزهای حضور خود یعنی مرداد ماه 84 بابت فراهم آوردن شرایط بهره‌گیری کلیه ایرانیان بالای پانزده سال (از مبدا 1/ 1/ 84) با اولویت دهک‌های پایین درآمدی جامعه از سهام شرکت‌های دولتی، "آئین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوار ایرانی " را طی تصویب نامه شماره 26369/ ت 33561 مورخ 11/ 5/ 84 مصوب نمود.
با وجود آئین‌نامه مذکور، توزیع سهام شرکت‌های دولتی به دلیل داشتن مسائل و مشکلات اجرایی متعدد در بدو امر قابلیت اجرا نیافت، اما با عزم جدی دولت نهم در اجرایی کردن طرح، اصلاحاتی اساسی در این مصوبه صورت پذیرفت و با چارچوب جدید در تاریخ 23/ 8/ 84 تحت عنوان "آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت " به شماره 42389 / ت 33992 ه - ابلاغ گردید.
بر مبنای این آئین‌نامه کلیه خانوارهای ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت ایثارگران و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، از قبیل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، کارمندان، کارگران و بازنشستگان مشمول سهام عدالت گردیدند.
در اجرای آئین‌نامه فوق‌الذکر تشکیل شرکت‌های واسط (موضوع بند 3 ماده 1 آئین‌نامه) مدنظر قرار گرفته شد که در تدوین اساسنامه و در برخی موارد با سازوکارهای مربوط در قانون تجارت تناقض ایجاد گردید. بنابراین به منظور تسریع در عملیاتی شدن طرح، مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص واگذاری سهام عدالت به شماره 72683 /ت 34484 ه در تاریخ 17/ 11/ 84 ابلاغ گردید.
جهت اجرای بهتر طرح به استناد مصوبه 87592 / ت 3448 ه آ - مورخ 29/ 11/ 84 یک شرکت واسط با عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت (با تغییر نام شرکت کارگزاری صبا) و با هدف تبدیل انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام این شرکت به تعاونی‌های عدالت استانی تشکیل گردید.
با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران قوا، ریاست محترم جمهوری طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار تخصیص بخشی از سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 به اقشار کم درآمد جامعه گردید.
مقام معظم رهبری در تاریخ 12/ 4/ 85 با اختصاص حداکثر 40 درصد از سهام شرکت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی در قالب سهام عدالت به صورت اقساطی موافقت فرمودند.
در این حکم در مورد دو دهک پایین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام با دوره تقسیط دو ساله مجاز گردیده است. همچنین تاکید بر شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی از طریق سازوکارهای علمی شده است و نیز روستائیان مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.
ضمنا تاکید شده است که اجرای این طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد، همچنین لازم است قیمت سهام در بورس تعیین شود.
با ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری در خصوص بند "ج " اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اجرای طرح توزیع سهام عدالت تحت‌الشعاع قرار گرفته و برای چهارمین بار نیاز به اصلاح آن مطرح و در نهایت منجر به ابلاغ مصوبه 104159 / ت 36254 ه - مورخ 28/ 11/ 85 هیئت وزیران موضوع "آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت " گردید.
با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 31/ 4/ 87 و آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت موضوع مواد 34 الی 38 قانون مذکور که در تارخ 29/ 1/ 88 به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 رسید و همچنین آئین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه شماره 115320 / ت 43181 ک- مورخ 7/ 6/ 88 در حال حاضر اجرای واگذاری سهام عدالت بر اساس فرآیندهای فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد.
(پایان بخش اول به روایت فارس نیوز)
شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، مجموعا 8 محوری هستند که در این سیاست‌ها برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی شده است.
در همین راستا بود که نوزدهم فروردین‌ماه سال 88 بهارستان‌نشینان در صحن علنی به تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 در مجلس رأی مثبت دادند و بدین ترتیب کمیسیونی تخصصی هم برای پیگیری اجرای اصل44 و سیاست‌های ابلاغی در مجلس تشکیل شد.
کمیسیون اصل 44 مجلس نیز در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی و قوانین مربوطه، سالیانه گزارش‌هایی را از روند اجرای اصل 44 تهیه و برای قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه ارائه می‌دهد.
این کمیسیون در همین زمینه اقدام به تهیه گزارشی پیرامون سهام عدالت کرده است که بخش اول این گزارش توسط گروه مجلس خبرگزاری فارس منتشر می‌شود:
گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی پیرامون سهام عدالت در اجرای تبصره بند 6 ماده 33 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام؛
در اجرای تبصره بند(6) ماده 33 آئین‌نامه داخلی مجلس، به پیوست دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص «سهام عدالت» جت بررسی در جلسه علنی تقدیم می‌گردد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44
*دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
مقدمه:
در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اهمیت و ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و روح کلی حاکم بر این سیاست‌ها که همانا کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور و توجه کامل به فلسفه وجودی این اصل و تأمل و بررسی در فعالیت‌های انجام شده می‌باشد.
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و منتخب صحن علنی مجلس، فعالیت خویش را از اردیبهشت ماه 88 مطابق ماده 59 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز کرده و اولین گزارش خویش را در خصوص اهم مشکلات چالش‌های فراروی اجرای سیاست کلی اصل 44 و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های نفت،نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورخه 25/ 8/ 88 جهت اطلاع مردم در صحن علنی مجلس قرائت نموده و متن کامل آن را در اختیار خبرگزاری‌ها و پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس قرار داد.
این گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گرفت و با عکس‌العمل‌های متفاوتی روبرو گردید که البته اکثرا در جهت تایید کلی، محتوی آنها مورد نقد و بررسی واقع شد، حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ رسمی خویش که در تاریخ 24/ 9/ 88 انتشار یافت به جز مواردی نادر، اکثرا مباحث مطرح شده را مورد تائید ضمنی یا صریح قرار گرفته و بیشتر به جای رد آنها به تشریح علل و عوامل ایجاد و چرایی بروز و ظهور آن موارد پرداخت.
تذکرات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار مورخ 8/ 6/ 89 هیئت دولت در خصوص اجرا صحیح و کامل سیاست‌های اجرایی اصل 44 مؤید مراتب فوق می‌باشد.
اینک در ادامه کار با عنایت الهی دومین گزارش کمیسیون را جهت اطلاع مجلس شورای اسلامی و عموم مردم شریف ایران شامل موارد ذیل ارائه می‌نماییم.
الف) بررسی موضوع سهام عدالت
ب) ادامه بررسی مشکلات و جالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
ج) ادامه بررسی گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
شایان ذکر است که، مطابق با ماده 59 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در طول فعالیت‌های کمیسیون ویژه، طرح‌ها و لوایحی نیز به صورت اصلی یا فرعی به این کمیسیون ارجاع که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن ارائه گردید که لوایح بودجه 89 و برنامه پنجم از این قبیل می‌باشد.
*الف- گزارش سهام عدالت
رشد اقتصادی، معطوف به افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه بوده لکن توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد شاخص‌های متعدد دیگری را مدنظر قرار می‌دهد که تمام آنها به نوعی در بهبود کیفیت زندگی تاثیر گذار خواهند بود که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه، توزیع عادلانه ثروت و درآمد بین آحاد جامعه می‌باشد.
طی سال‌های گذشته دولت‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه و همچنین بالا بردن رفاه اجتماعی، شرکت‌های دولتی متعددی ایجاد نموده‌اند ولی بروز مشکلاتی در این راستا همانند عملکرد نامطلوب اقتصادی، مالی، نبود توجیه فنی، اقتصادی و مالی برای دخالت دولت در برخی از فرآیندهای تولید و محدودیت مالی و اقتصادی دولت برای اداره و تصدی فعالیت‌ها همچنین عدم مدیریت کارآمد و صحیح در بخش دولتی، اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در بخش شرکت‌های دولتی را اجتناب ناپذیر نموده است.
در اواخر سال 83 و اوایل سال 84 ایده توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایران از طریق توزیع سهام شرکت‌های دولتی میان آنان، منجر به ارائه طرح‌های مختلفی در این خصوص توسط پژوهشگران شد که بررسی این طرح‌ها با توجه به ویژگی اصلی آنها یعنی توزیع عادلانه‌تر منابع با هدف دستیابی به عدالت اقتصادی مورد توجه خاص افراد و نهادهای مختلف بویژه مسئولین محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت.
با این وجود دولت هشتم در آخرین روزهای حضور خود یعنی مرداد ماه 84 بابت فراهم آوردن شرایط بهره‌گیری کلیه ایرانیان بالای پانزده سال (از مبدا 1/ 1/ 84) با اولویت دهک‌های پایین درآمدی جامعه از سهام شرکت‌های دولتی، "آئین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوار ایرانی " را طی تصویب نامه شماره 26369/ ت 33561 مورخ 11/ 5/ 84 مصوب نمود.
با وجود آئین‌نامه مذکور، توزیع سهام شرکت‌های دولتی به دلیل داشتن مسائل و مشکلات اجرایی متعدد در بدو امر قابلیت اجرا نیافت، اما با عزم جدی دولت نهم در اجرایی کردن طرح، اصلاحاتی اساسی در این مصوبه صورت پذیرفت و با چارچوب جدید در تاریخ 23/ 8/ 84 تحت عنوان "آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت " به شماره 42389 / ت 33992 ه - ابلاغ گردید.
بر مبنای این آئین‌نامه کلیه خانوارهای ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت ایثارگران و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، از قبیل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، کارمندان، کارگران و بازنشستگان مشمول سهام عدالت گردیدند.
در اجرای آئین‌نامه فوق‌الذکر تشکیل شرکت‌های واسط (موضوع بند 3 ماده 1 آئین‌نامه) مدنظر قرار گرفته شد که در تدوین اساسنامه و در برخی موارد با سازوکارهای مربوط در قانون تجارت تناقض ایجاد گردید. بنابراین به منظور تسریع در عملیاتی شدن طرح، مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص واگذاری سهام عدالت به شماره 72683 /ت 34484 ه در تاریخ 17/ 11/ 84 ابلاغ گردید.
جهت اجرای بهتر طرح به استناد مصوبه 87592 / ت 3448 ه آ - مورخ 29/ 11/ 84 یک شرکت واسط با عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت (با تغییر نام شرکت کارگزاری صبا) و با هدف تبدیل انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام این شرکت به تعاونی‌های عدالت استانی تشکیل گردید.
با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران قوا، ریاست محترم جمهوری طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار تخصیص بخشی از سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 به اقشار کم درآمد جامعه گردید.
مقام معظم رهبری در تاریخ 12/ 4/ 85 با اختصاص حداکثر 40 درصد از سهام شرکت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی در قالب سهام عدالت به صورت اقساطی موافقت فرمودند.
در این حکم در مورد دو دهک پایین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام با دوره تقسیط دو ساله مجاز گردیده است. همچنین تاکید بر شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی از طریق سازوکارهای علمی شده است و نیز روستائیان مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.
ضمنا تاکید شده است که اجرای این طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد، همچنین لازم است قیمت سهام در بورس تعیین شود.
با ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری در خصوص بند "ج " اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اجرای طرح توزیع سهام عدالت تحت‌الشعاع قرار گرفته و برای چهارمین بار نیاز به اصلاح آن مطرح و در نهایت منجر به ابلاغ مصوبه 104159 / ت 36254 ه - مورخ 28/ 11/ 85 هیئت وزیران موضوع "آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت " گردید.
با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 31/ 4/ 87 و آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت موضوع مواد 34 الی 38 قانون مذکور که در تارخ 29/ 1/ 88 به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 رسید و همچنین آئین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه شماره 115320 / ت 43181 ک- مورخ 7/ 6/ 88 در حال حاضر اجرای واگذاری سهام عدالت بر اساس فرآیندهای فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد.
(پایان بخش اول به روایت فارس نیوز)
