در ادامه سؤال آمده است « برخی نیز می‌گویند: فصل الخطاب بودن رهبری قبول، اما اگر رئیس جمهور نظر قطعی بر تغییر یک وزیر داشته باشد، رهبری نمی‌تواند نظر خود را اِعمال نماید، یا همین طور سؤال از رئیس جمهور و ...؟ »
پاسخ: البته که حقوقدانان غربی یا برخی همفکران داخلی یا ...، مواضع یا تصمیمات ولی فقیه را با قوانین و نیز با اهداف و میل خودشان تطبیق می‌دهند و برایشان قابل هضم نمی‌باشد. به ویژه وقتی که مشاهده می‌کنند طرح یا توطئه پنهان یا آشکاری که میتواند مشکلات عدیده‌ای پدید آورد یا اساساً اعوجاجی در مسیر انقلاب و نظام ایجاد نماید، با یک توصیه یا یک سخنرانی یا یک دستور، خنثی می‌شود. خوب باید به آنها حق بدهیم که مقوله «ولایت فقه – ولایت فقیه و ولی فقیه»، نه تنها برایشان قابل هضم نباشد، بلکه این جایگاه را بزرگ‌ترین و مؤثرترین جایگاه برای استقرار، حفظ، تحکیم و تقویت نظام از یک سو و محکم‌ترین سدّ برای ممانعت از به ثمر نشستن توطئه‌های خارجی و داخلی و نیز خطاهای ناخواسته‌ی داخلی که منجر به تزلزل می‌گردد، از سوی دیگر بدانند.
اما اگر «ولایت فقیه» و مواضع شخص «ولی‌فقیه» را با اختیارات ولیّ‌فقیه در فقه و نیز قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران (نه قوانین خودشان) تطبیق دهند، متوجه خواهند شد که اتفاقاً بسیار درست و موجه می‌باشد. بالاخره این نظام، نظامِ جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و قرار نیست که اصول و چارچوب‌هایش مطابق نظر و وفق مراد غربی‌ها، غرب‌زده‌ها، به اصطلاح دگراندیشان یا مخالفین باشد.
غربی‌ها و نیز برخی از داخلی‌ها (حتی از متشخصین مسلمان ما) قائلند که اگر چاره‌ای از نظام جمهوری اسلامی ایران و ولی فقیه نیست، ولیّ فقیه باید حداکثر فقط یک رهبر یا به اصطلاح غربی «لیدر دینی» (مثل پاپ) باشد و فقط وجهه مقدس، مذهبی و ... داشته باشد و بیشتر نصیحت کند، وعظ کند، توصیه کند، ارشاد نماید و یا در نهایت پیشنهادی بدهد. به قول برخی از آنها «نقش ولی فقیه در امور اجرایی فقط باید در این سطح باشد که مثلاً اگر شرایط ویژه‌ای مانند زلزله یا جنگ پیش آمد و دولت (حکومت) نتوانست مردم را بسیج کند، او از محبوبیت و مشروعیت دینی خود استفاده کند و مردم را تشویق و بسیج نماید)، اما نباید هیچ دخالت و امر و نهی‌ای به سیستم اجرایی داشته باشد!
اما ولایت فقیه که در رأس یک نظام اسلامی قرار دارد، شئون و اختیارات دیگری چه در فقه و چه در قانون اساسی دارد. جایگاه ولیّ فقیه در فقه، به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است. چنان چه امام خمینی (ره) فرمودند «اختیارات ولیّ فقیه همان اختیارات رسول الله (ص) است.» و این معنا در عقل و شرع اثبات است. و اما اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی نیز به هیچ وجه ممانعت کامل از هر گونه دخالتی در امور اجرایی به عمل نمی آورد.
*- اگر در قانون اساسی «تعیین سیاست‌های کلی نظام» بر عهده‌ی ولیّ فقیه گذاشته شده است، منظور این نیست که این مقام باید فقط در محدوده‌ی یک «تئوریسین» عمل نماید. لذا بدیهی است که: اگر حرکتی (حتی در امور اجرایی) با تحقق سیاست‌های کلّی نظام مغایرت داشته باشد، ولیّ فقیه حق دخالت پیدا میکند. خواه این دخالت به صورت توصیه اِعمال گردد و خواه به صورت دستور.
*- اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را نیز بر عهده‌ی ولی فقیه گذاشته است، بدین معنا نیست که مانند مابقی دستگاه‌های نظارتی، نظارت نماید و اگر تخلفی دید، آن را به مقام بالاتری که اجرایی است گزارش نماید تا آنها تصمیم بگیرند که چه کنند، یا اصلاً کاری بکنند یا نکنند؟ بلکه باید مشکل، انحراف یا خطا را با توصیه، با سفارش، با ارائه راه کار، با دستور و یا هر طریقی که صلاح می‌داند، اصلاح نماید.
*- اگر قانون اساسی کشور، اموری چون «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» و نیز «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» را از وظایف و اختیارات ولیّ فقیه بیان نموده است، یعنی اختیار دارد و لازم است که در هر کجا لازم و ضروری بود، دخالت نماید. و البته که دیگر اینگونه شرایط خاص، دخالت در امور اجرایی یا دخالت در اختیارات سه قوه شمرده نمی‌شود.
توضیح: فرض شود که قوه مقننه و قوه مجریه، یا قوه قضائیه و قوه مجریه، به هر دلیلی [اعم از بی‌بصیرتی، یا منفعل شدن ناخودآگاه، سیاسی بازی و یا ...]، تصمیم گرفتند که به جان هم بیافتند و این به ضرر سیاست‌ها و مصالح کلّی نظام، مملکت و مردم بود و نصیحت‌ها نیز کارساز نشد، بدیهی است که کار باید با دخالت به شکل دستور یا ... فیصله و خاتمه یابد. و این مهم از اختیارات ولیّ فقیه است.
امام خامنه‌ای – 24/7/1390
«...
در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى
اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌هاى گوناگون را به بعضى از
انعطاف‌هاى غیر لازم یا غیر جائز وادار میکند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینى است. این مسئولیت، مسئولیت اجرائى نیست؛ دخالت در کارها هم نیست.
حالا بعضى‌ها دوست می‌دارند همین طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر
رهبرى گرفته نمی‌شود. نه، این طور نیست. مسئولین در بخش‌هاى مختلف،
مسئولیت‌هاى مشخصى دارند. در بخش اقتصادى، در بخش سیاسى، در بخش دیپلماسى،
نمایندگان مجلس در بخش‌هاى خودشان، مسئولان قوه‌ى قضائیه در بخش خودشان،
مسئولیت‌هاى مشخصى دارند. در همه‌ى اینها رهبرى نه میتواند دخالت کند، نه
حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. خیلى از
تصمیم‌هاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما
دخالت نمی‌کند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. در تصمیم و عملِ رهبرى باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع‌بینى در خدمت آرمان‌گرائى‌ها قرار بگیرد.»
مرتبط:
ایکس – شبهه
