هامش منتشر نشده رهبری به مجلس؟
سه شنبه
گروه اقتصادی: اگر چه ماجرای طرح تحول و هدفمند کردن یارانه ها به داستان دنباله داری بدل شد که هر روز حرف و حدیثی را رقم می زد، اما جمع بندی های نهایی که با ورود رهبر انقلاب و اظهار نظر ایشان رقم خورد توانست اجماع مناسبی را بین صاحب نظران برای پیشبرد امور رقم بزند.
به گزارش رجانیوز کمیته مشترک بین دولت و مجلس آخرین الگوی رایزنی مشترک دو قوه به شمار می آمد که بنا بود نقطه نظرات را به جایگاهی میانه سوق دهد که البته چنین نیز شد.
اما آنچه ناگفته ماند فاصله ای است که بین اظهارنظر و دستور صریح رهبر انقلاب تا تصمیم گیری نهایی ایجاد شد و نیز متنی که ایشان به عنوان دستور در هامش نامه شماره ۳۸۴۰ رییس جمهور نوشتند. در نامه نگاری های میان رییس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی به این هامش اشاره شده است.
علی لاریجانی ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۸۹ طی نامه‌ای به غلامرضا مصباحی‌مقدم خواستار ارائه نظر کارشناسی این کمیسیون برای رفع دغدغه‌های دولت شد. بعد از این نامه بود که کمیسیون ویژه طی جلسه‌ای و پس از بررسی محورهای مورد اشاره رئیس مجلس در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نظر نهایی خود را در این باره با ارائه نامه‌ای به علی لاریجانی اعلام کرد.
در نامه لاریجانی آمده بود:
«باسمه تعالی
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مصباحی‌مقدم
ریاست محترم کمیسیون ویژه
با سلام
با عنایت به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در هامش نامه شماره ۳۸۴۰ مورخ ۸۹/۱/۱۵ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مذاکرات اولیه کار گروه تعیین شده با نمایندگان دولت و ریاست محترم جمهوری اسلامی در راستای رفع دغدغه‌های دولت محترم در موارد ذیل نظر کارشناسی کمیسیون را اعلام فرمائید.
۱- تبیین جایگاه قوانین موضوعه کشور در حوزه مالیات و عوارض در رابطه با دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
۲ – میزان حجم عملیات مالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ با توجه به زمان آزاد سازی قیمت‌های موضوع این قانون چه مقدار می‌باشد؟
۳- میزان اختیار دولت در ترجیح اقشار محروم و کم در آمد جامعه از دریافت یارانه‌ها
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی»
بعد از بررسی ها، کمیسیون نتایج را به ریاست مجلس طی نامه زیر اعلام کرد:
«باسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۱۲/۲۸۷۳/د مورخ ۸۹/۱/۲۵ جنابعالی به استحضار می‌رساند، کمیسیون ویژه در مورخ ۸۹/۱/۲۸ در ارتباط با مفاد بند‌های سه گانه مطرح در نامه فوق تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
۱- با استناد به مفاد ماده ۱۲ و پاراگراف دوم ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ۳ ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که عیناً در قانون بودجه (سهم دولت به میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال در جزء ۲۱ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ و سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها تحت همین عنوان به مبلغ ۱۶۰ هزار میلیارد ریال در بودجه شرکت‌های دولتی موضوع پیوست شماره ۳ قانون بودجه) منعکس شده است به صورت خالص و بدون تعلق و احتساب مالیات و عوارض و سایر هزینه‌ها پس از وصول صد در صد عیناً برای اجرای مواد ۷ و ۸ و ۱۱ قانون یاده شده می‌باشد. (بدیهی است برای جبران بخشی از زیان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و … ناشی از اجرای این قانون طبق بند ج ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام می‌گردد)
۲- مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان مذکور مانند سایر ردیف‌های قانون بودجه در طول سال قابل تأمین است و منظور مقنن الزاماً محاسبه درآمد و هزینه به صورت متوسط ماهانه در کل سال نیست و مجموع کل درآمد ( ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت خالص) می‌تواند صرفاً برای ماه‌های باقی مانده سال (با توجه به زمانی که دولت برای شروع آزادسازی قیمت‌ها و هزینه منابع حاصله تعیین می‌نماید) جهت موضوع مواد ۷ و ۸ و ۱۱ قانون وصول و هزینه گردد.
۳- با استناد به بند الف ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت اجازه دارد در هزینه کردن یارانه‌ها اقشار کم درآمد و محروم را به انداز مورد نظر خود ترجیح دهد. مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه از هر گونه همکاری و کمک به دولت دریغ نخواهد کرد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم
رئیس کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی دولت»
اما ماجرا از این قرار بود که بعد از بالا گرفتن بحث ها رییس جمهور طی نامه شماره ۳۸۴۰ مورخ ۸۹/۱/۱۵ به رهبر انقلاب چاره جویی ایشان را خواستار شد. این در واقع همان نامه ای است که علی لاریجانی نیز بدان اشاره می کند. پیرو دریافت این نامه رهبر انقلاب در تاریخ 16/۱/89 و در هامش این نامه نوشتند:«هر گونه مساعدت ممکن از سوی دستگاهها و از مجلس محترم در اجرای این کار بزرگ صورت گیرد.» این در واقع همان دستوری است که ریاست مجلس در نامه خود بدان اشاره می کند و تبیین راهکارهای اجرایی آن را از کمیسیون خواستار می شود.
نامه علی لاریجانی 25 فروردین خطاب به کمیسیون نگاشته می شود و کمیسیون ویژه نیز 28 فروردین تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید تا پایانی باشد بر تمامی اختلاف نظرهای اجرایی در حوزه هدفمند کردن یارانه ها.
در این فاصله و با وجود اظهارنظر رهبر انقلاب برخی همچنان بر موضع خود پافشاری می کردند که این محل تأمل بود؛ خصوصا برای کسانی که ید طولایی در به راه انداختن روزشمار ولایتمداری داشتند.
اکنون البته توافق لازم برای اجرای قانون فراهم شده و سه قوه می بایست همدوش هم در راستای هر چه بهتر اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها گام بردارند. مهم آن است که همه متوجه این مضمون باشند که قانون هدفمند کردن اکنون صرفا طرح یک دولت نیست؛ بلکه اجرای آن سیاست نظام است و این اجرا جز با همدلی، همراهی و همکاری سه قوه ممکن و میسر نیست.
از این روست که دامن زدن به فضای جدلی گذشته بیش از هر چیز می تواند به مسیر فرارو آسیب برساند. البته طبیعی است که چهره های مختلف همچنان دلسوزانه نقطه نظراتی داشته باشند که مبتنی بر دلیل و مبنای علمی نیز باشد؛ اما طبیعتا وقتی بعد از بحث ها و نقدهای متقابل وحدت نظری ایجاد شد، همه مجموعه نظام می بایست پایبند به آن وحدت نظر باشند و در راستای کاهش هزینه های احتمالی طرح تحول گام بردارند.
پیشتر رهبر انقلاب در جایی فرموده بودند:«وقتى ما سوار این اتوبوس شدیم و به این راننده اطمینان کردیم، دیگر سر هر پیچى که نباید گفت آقا مواظب باش، آقا دستم فلان شد، دلم لرزید. خب دارد رانندگى میکند، میرود دیگر. این در حالى است که این دولت انصافاً دولت پرکار و در بعضى از خصوصیات نمونه است.»
به گزارش رجانیوز کمیته مشترک بین دولت و مجلس آخرین الگوی رایزنی مشترک دو قوه به شمار می آمد که بنا بود نقطه نظرات را به جایگاهی میانه سوق دهد که البته چنین نیز شد.
اما آنچه ناگفته ماند فاصله ای است که بین اظهارنظر و دستور صریح رهبر انقلاب تا تصمیم گیری نهایی ایجاد شد و نیز متنی که ایشان به عنوان دستور در هامش نامه شماره ۳۸۴۰ رییس جمهور نوشتند. در نامه نگاری های میان رییس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی به این هامش اشاره شده است.
علی لاریجانی ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۸۹ طی نامه‌ای به غلامرضا مصباحی‌مقدم خواستار ارائه نظر کارشناسی این کمیسیون برای رفع دغدغه‌های دولت شد. بعد از این نامه بود که کمیسیون ویژه طی جلسه‌ای و پس از بررسی محورهای مورد اشاره رئیس مجلس در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نظر نهایی خود را در این باره با ارائه نامه‌ای به علی لاریجانی اعلام کرد.
در نامه لاریجانی آمده بود:
«باسمه تعالی
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مصباحی‌مقدم
ریاست محترم کمیسیون ویژه
با سلام
با عنایت به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در هامش نامه شماره ۳۸۴۰ مورخ ۸۹/۱/۱۵ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مذاکرات اولیه کار گروه تعیین شده با نمایندگان دولت و ریاست محترم جمهوری اسلامی در راستای رفع دغدغه‌های دولت محترم در موارد ذیل نظر کارشناسی کمیسیون را اعلام فرمائید.
۱- تبیین جایگاه قوانین موضوعه کشور در حوزه مالیات و عوارض در رابطه با دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
۲ – میزان حجم عملیات مالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ با توجه به زمان آزاد سازی قیمت‌های موضوع این قانون چه مقدار می‌باشد؟
۳- میزان اختیار دولت در ترجیح اقشار محروم و کم در آمد جامعه از دریافت یارانه‌ها
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی»
بعد از بررسی ها، کمیسیون نتایج را به ریاست مجلس طی نامه زیر اعلام کرد:
«باسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۱۲/۲۸۷۳/د مورخ ۸۹/۱/۲۵ جنابعالی به استحضار می‌رساند، کمیسیون ویژه در مورخ ۸۹/۱/۲۸ در ارتباط با مفاد بند‌های سه گانه مطرح در نامه فوق تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
۱- با استناد به مفاد ماده ۱۲ و پاراگراف دوم ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ۳ ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که عیناً در قانون بودجه (سهم دولت به میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال در جزء ۲۱ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ و سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها تحت همین عنوان به مبلغ ۱۶۰ هزار میلیارد ریال در بودجه شرکت‌های دولتی موضوع پیوست شماره ۳ قانون بودجه) منعکس شده است به صورت خالص و بدون تعلق و احتساب مالیات و عوارض و سایر هزینه‌ها پس از وصول صد در صد عیناً برای اجرای مواد ۷ و ۸ و ۱۱ قانون یاده شده می‌باشد. (بدیهی است برای جبران بخشی از زیان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و … ناشی از اجرای این قانون طبق بند ج ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام می‌گردد)
۲- مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان مذکور مانند سایر ردیف‌های قانون بودجه در طول سال قابل تأمین است و منظور مقنن الزاماً محاسبه درآمد و هزینه به صورت متوسط ماهانه در کل سال نیست و مجموع کل درآمد ( ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت خالص) می‌تواند صرفاً برای ماه‌های باقی مانده سال (با توجه به زمانی که دولت برای شروع آزادسازی قیمت‌ها و هزینه منابع حاصله تعیین می‌نماید) جهت موضوع مواد ۷ و ۸ و ۱۱ قانون وصول و هزینه گردد.
۳- با استناد به بند الف ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت اجازه دارد در هزینه کردن یارانه‌ها اقشار کم درآمد و محروم را به انداز مورد نظر خود ترجیح دهد. مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه از هر گونه همکاری و کمک به دولت دریغ نخواهد کرد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم
رئیس کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی دولت»
اما ماجرا از این قرار بود که بعد از بالا گرفتن بحث ها رییس جمهور طی نامه شماره ۳۸۴۰ مورخ ۸۹/۱/۱۵ به رهبر انقلاب چاره جویی ایشان را خواستار شد. این در واقع همان نامه ای است که علی لاریجانی نیز بدان اشاره می کند. پیرو دریافت این نامه رهبر انقلاب در تاریخ 16/۱/89 و در هامش این نامه نوشتند:«هر گونه مساعدت ممکن از سوی دستگاهها و از مجلس محترم در اجرای این کار بزرگ صورت گیرد.» این در واقع همان دستوری است که ریاست مجلس در نامه خود بدان اشاره می کند و تبیین راهکارهای اجرایی آن را از کمیسیون خواستار می شود.
نامه علی لاریجانی 25 فروردین خطاب به کمیسیون نگاشته می شود و کمیسیون ویژه نیز 28 فروردین تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید تا پایانی باشد بر تمامی اختلاف نظرهای اجرایی در حوزه هدفمند کردن یارانه ها.
در این فاصله و با وجود اظهارنظر رهبر انقلاب برخی همچنان بر موضع خود پافشاری می کردند که این محل تأمل بود؛ خصوصا برای کسانی که ید طولایی در به راه انداختن روزشمار ولایتمداری داشتند.
اکنون البته توافق لازم برای اجرای قانون فراهم شده و سه قوه می بایست همدوش هم در راستای هر چه بهتر اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها گام بردارند. مهم آن است که همه متوجه این مضمون باشند که قانون هدفمند کردن اکنون صرفا طرح یک دولت نیست؛ بلکه اجرای آن سیاست نظام است و این اجرا جز با همدلی، همراهی و همکاری سه قوه ممکن و میسر نیست.
از این روست که دامن زدن به فضای جدلی گذشته بیش از هر چیز می تواند به مسیر فرارو آسیب برساند. البته طبیعی است که چهره های مختلف همچنان دلسوزانه نقطه نظراتی داشته باشند که مبتنی بر دلیل و مبنای علمی نیز باشد؛ اما طبیعتا وقتی بعد از بحث ها و نقدهای متقابل وحدت نظری ایجاد شد، همه مجموعه نظام می بایست پایبند به آن وحدت نظر باشند و در راستای کاهش هزینه های احتمالی طرح تحول گام بردارند.
پیشتر رهبر انقلاب در جایی فرموده بودند:«وقتى ما سوار این اتوبوس شدیم و به این راننده اطمینان کردیم، دیگر سر هر پیچى که نباید گفت آقا مواظب باش، آقا دستم فلان شد، دلم لرزید. خب دارد رانندگى میکند، میرود دیگر. این در حالى است که این دولت انصافاً دولت پرکار و در بعضى از خصوصیات نمونه است.»
