مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه
سه شنبه
مقدمه
ولایت فقیه و خصوصا ولایت مطلقه فقیه، از مهم ترین مفاهیمی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مطرح شده است. اهمیت این مفهوم، هم بدان جهت است که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن روست که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تبیین های صحیح و استواری از آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید و تحسینش می پردازند و حتی در بعضی موارد چهره ای خشن و غیر منطقی از آن می نمایانند.
این مقاله، متکفل آن است که به نقد و بررسی یکی از مهم ترین شبهاتی که در مورد ولایت فقیه مطرح شده است بپردازد و با ارائه تصویر واضحی از ولایت فقیه در تبیین دقیق آن بکوشد.
1. یکی از اولین شبهاتی که در خصوص ولایت مطلقه فقیه مطرح گردید، راجع به اطلاق ولایت بود. برخی گفته اند: اطلاق به معنای رها بودن از هرگونه قید و شرط است و ولایت مطلقه بدین معنی است که ولی فقیه می تواند در همه امور مردم اعم از خصوصی و عمومی تصرف نماید; مجاز است که در اموال و نفوس اشخاص تصرف کند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادار کند و یا هر زمان که خواست، قوانین عادی و اساسی را زیر پا بگذارد، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را منحل کند (1) و یا حتی شکل نظام را تغییر دهد، بدون این که از این جهت محدودیتی داشته باشد یا کسی بتواند از دستور او تخلف کند یا او را مورد مؤاخذه قرار دهد. و در یک کلام، ولایت مطلقه یعنی آن که ولی فقیه مافوق قانون است، همان گونه که در حکومت مطلقه، حاکم چنین موقعیتی دارد.
2. قبل از پرداختن به پاسخ این شبهه، ابتدا باید یادآور شویم که ظاهرا یکی از عوامل پیدایش چنین توهمی شباهت لفظی میان ولایت مطلقه و حکومت مطلقه است. توضیح این که آشنایان با علم حقوق و سیاست می دانند که در اصطلاح این دو علم، حکومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حکومت استبدادی به کار می رود. یعنی حکومتی که پایبند به اصول قانونی نبوده، هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز می نماید. (2)
بر این اساس گاهی چنین تصور می شود که لفظ «مطلقه»، هم در ولایت مطلقه و هم در حکومت مطلقه به معنای رها از هرگونه قید و شرط است و از آنجا که ولایت نیز به معنای حکومت است، پس این دو اصطلاح در معنا مساوی بوده، نشانگر حکومتی هستند که به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست و تمام قدرت در دست حاکم یا هیات حاکم متمرکز است، بدون این که صاحبان قدرت در استفاده از آن هیچ گونه محدودیت و یا مسئولیتی داشته باشند.
3. پاسخ: با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در کتاب های معتبر فقهی همچون کتاب البیع مرحوم امام خمینی(ره) به وضوح درمی یابیم که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معنای رها بودن آن از هرگونه قید وشرط نیست، بلکه اصولا اطلاق در اینجا و در هر جای دیگر یک مفهوم نسبی دارد و از این رو، در علم اصول فقه گفته می شود: «الاطلاق والتقید امران اضافیان » ; اطلاق و تقیید دو امر نسبی (یا اضافی) هستند. (3)
توضیح این که اطلاق از جمیع جهات، حتی در مورد خداوند نیز تحقق ندارد. چرا که خداوند متعال نیز بر اساس ضوابط و حدود و قیود معینی اعمال قدرت می کند که همان حسن و قبح عقلی است. یعنی خداوند هیچ گاه به انجام کاری که عقلا قبیح است (مانند ظلم) فرمان نمی دهد و از انجام کاری که عقلا حسن و پسندیده است (مانند عدل) نهی نمی کند. البته این قیود از ذات خداوند نشات گرفته است نه از منشا دیگری، ولی به هر حال افعال خداوند نیز بدون قید و شرط نیست.
پیامبران و ائمه(ع) نیز همین طور هستند. یعنی اعمال ولایت و تصرفات آنان مقید به قیود و شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست. مثلا هیچ یک از آنان مجاز نیستند که همسر مردی را در اختیار خود بگیرند، مگر از طریق ازدواج شرعی، آن هم پس از این که از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپری شود. همچنین هیچ یک از معصومین نمی تواند مردم را به انجام کارهای خلاف شرع امر کرده یا آنان را از انجام واجبات الهی نهی کند.
وقتی که اعمال ولایت خداوند و معصومین(ع) این چنین مقید و محدود باشد، تکلیف ولی فقیه نیز به طریق اولی معلوم خواهد بود; بلکه با مراجعه به اندیشه ولایت مطلقه معلوم می شود که محدوده ولایت ولی فقیه مضیق تر از ولایت معصومین(ع) است.
4. بیان مطلب این است که پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع)، هم به دلیل برخورداری از مقام عصمت دارای ولایت بر مردم هستند، و هم به دلیل دارا بودن منصب حکومت و سرپرستی جامعه. ولی محدوده این دو ولایت با هم فرق دارد ; به این صورت که آن حضرات(ع) بر اساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم هستند; یعنی می توانند در امور شخصی مردم به آنان امر و نهی کنند و مثلا به کسی دستور دهند که همسرش را طلاق دهد یا اموالش را بفروشد یا شغل معینی را عهده دار شود. اما بر اساس ولایت و حکومت خود بر جامعه، فقط مجاز به تصرف در امور عمومی مردم هستند. چرا که حکومت اصولا عهده دار تنظیم امور عمومی مردم است ; یعنی اموری که ناشی از زندگی اجتماعی است.
به عبارت دیگر، در زندگی اجتماعی به طور طبیعی حقوق و خواسته های مردم با هم تزاحم پیدا می کند و ناگزیر باید سازمانی وجود داشته باشد که این تزاحمات را رفع کرده، حقوق و آزادی های مردم را تامین نماید. این سازمان همان حکومت است. بنابراین، حکومت از مقتضیات زندگی اجتماعی است و از همین رو، حیطه اختیارات آن نیز در همین محدوده است.
البته گاهی ممکن است بین حقوق فرد و جامعه تزاحمی به وجود آید; در چنین صورتی بدون شک حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش، بر حق فرد که مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولی تقدیم حق جامعه بر فرد، نهاد حکومت است. زیرا در غیر این صورت مصالح جامعه، که حکومت عهده دار پاسداری از آن است، تضییع خواهد شد.
از این دو قسم ولایت تنها قسم دوم، یعنی ولایت ناشی از مقام حکومت و سرپرستی جامعه، به فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت منتقل شده است و از این رو، می بینیم که مرحوم امام خمینی(ره) در بحث ولایت فقیه خود به طور مکرر تصریح می کند که منظور از ولایت فقها در عصر غیبت، همان ولایت از قسم دوم است:
«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومة و السیاسة »; (4) تمامی اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) که به حکومت و سیاست برمی گردد برای فقیه عادل نیز ثابت است.
«فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین(ع) فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا علی الامة »; (5) ثابت است ولایت برای فقها از جانب معصومین(ع) در تمام اموری که معصومین(ع) از جهت حاکم بودن بر امت، در آنها دارای ولایت هستند.
«ما ثبت للنبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه »; (6) هر آنچه برای پیامبر اکرم(ص) و امام معصوم(ع) از جهت ولایت و حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می باشد.
«ان للفقیه جمیع ما لللامام علیه السلام الا اذا قام الدلیل علی ان الثابت له علیه السلام لیس من جهة ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیته »; (7) فقیه از تمامی اختیارات امام(ع) برخوردار است، مگر در مواردی که دلیلی قائم شود بر این که اختیار امام معصوم(ع) ناشی از جهت ولایت و حکومت نیست، بلکه به دلیل جهات شخصی [همانند عصمت] است.
همچنین توضیح می دهد که مراد از ولایتی که به فقها در عصر غیبت انتقال پیدا کرده ولایت کلیه الهیه نیست، بلکه ولایت جعلی اعتباری است که همان منصب حکومت و فرمانروایی می باشد:
«لیس المراد بالولایة هی الولایة الکلیة الالهیة التی دارت فی لسان العرفاء و بعض اهل الفلسفة بل المراد هی الولایة الجعلیة الاعتباریة کالسلطنته العرفیة و سائر المناصب العقلائیة کالخلافة التی جعلها الله تعالی لداود(ع) و فرع علیها الحکم بالحق بین الناس و کنصب رسول الله صلی الله علیه و آله علیا(ع) بامرالله تعالی خلیفة و ولیا علی الامة » (8); مراد از ولایت [ در بحث ولایت فقیه ] ولایت کلیه الیهه که در زبان عرفا و بعضی از اهل فلسفه رایج است نمی باشد. بلکه مقصود از آن ولایت جعلی اعتباری است، مانند حکومت عرفی و دیگر منصب ها و مقام های عقلایی ; همچون خلافتی که خداوند متعال برای داوود(ع) جعل کرد و حکومت بر اساس حق در بین مردم را بر آن (خلافت) متفرع ساخت و مانند نصب علی(ع) به عنوان خلیفه و ولی بر امت از سوی رسول خدا(ص) به امر خداوند متعال.
و در نهایت برای این که جای هیچ گونه برداشت ناصوابی باقی نماند می فرماید:
«ان ما ثبت للنبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم(ع) ولایة من غیر هذه الناحیة فلافلو قلنابان المعصوم علیه السلام له الولایة علی طلاق زوجة الرجل او بیع ماله او اخذه منه و لو لم تقتض المصلحة القائمة لم یثبت ذلک للفقیه ولا دلالة للادلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی یکون الخروج القطعی من قبل التخصیص.» (9)
اگر برای معصوم(ع) از غیر جهت حکومت و فرمانروایی اش بر جامعه، ولایتی ثابت باشد مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردی یا فروش اموال او یا مصادره دارایی اش، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نخواهد بود. چراکه این ولایت، ناشی از جنبه حکمرانی و امارات معصومین(ع) نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه نیز بر ثبوت چنین ولایتی برای فقها در عصر غیبت دلالت ندارد.
بنابراین نفی مصادیق این قسم از ولایت برای فقها، به منزله تخصیص بر ادله ولایت فقیه نیست.
نتیجه آن که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معنای بی قید و شرط بودن آن نیست و لذا بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه یا استبدادی تفاوت زیادی وجود دارد; چنانکه مرحوم امام خمینی(ره) نیز به این تفاوت اشاره کرده، می فرماید:
«اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند. بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمنیه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است. بلی این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح کلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خودعمل کند، این اختیار هرگز استبداد به رای نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.» (10)
5. ممکن است گفته شود اکنون که اطلاق ولایت به معنای بی قید و شرط بودن آن نیست، پس چرا اصولا از کلمه «مطلقه » در توضیح ولایت استفاده شده و بر «ولایت مطلقه فقیه » تاکید می شود؟ آیا بهتر نیست که به جای آن صرفا از اصطلاح «ولایت فقیه » استفاده کنیم؟
در پاسخ می گوییم آوردن کلمه مطلقه به دنبال ولایت، در مقایسه با دیگر نظریاتی است که در مورد حیطه اختیارات ولی فقیه وجود دارد. توضیح این که در خصوص حدود اختیارات ولی فقیه سه نظریه مهم در میان فقهای شیعه دیده می شود:
حدود اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای امامیه
الف. نظریه ای که فقیه را مجاز به تصرف در امور حسبیه می داند، ولی برای او ولایتی بر انجام این امور قائل نیست و فرق بین این دو(یعنی صرف جواز تصرف و ولایت بر تصرف) را چنین بیان می کند که در صورت اول وکیل فقیه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وی منعزل می شود، در حالی که در صورت دوم(ولایت بر تصرف) با مرگ فقیه، وکیل و منصوب او منعزل نمی گردد. (11)
ب. نظریه ای که فقیه را دارای ولایت بر تصرف در امور حسبیه می داند، اما معتقد است که ولایت عامه که از مصادیق بارز آن، حفظ مرزها و نظم کشور و جهاد و دفاع و اجرای حدود و گرفتن خمس و زکات و اقامه نماز جمعه می باشد برای فقیه ثابت نیست. (12)
ج. نظریه ای که فقیه جامع الشرایط را در تمامی شئون امت و جمیع امور مربوط به حکومت، دارای ولایت می داند. بر اساس این نظریه، که مورد قبول مرحوم امام خمینی(ره) و بسیاری دیگر از فقهاست، از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه و پیامبر(ص) و ائمه(ع) فرقی وجود ندارد و همگی دارای اختیارات یکسانی هستند. در نتیجه، ولی فقیه همچون معصومین(ع) اختیار اقامه نماز جمعه و اجرای حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زکات و سرپرستی امور محجورین و اوقاف عامه و به طور خلاصه، تشکیل حکومت اسلامی با تمام لوازم آن را داراست.
ملاحظه می شود که این نظریه، حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته است، بلکه نسبت به این دو محدوده «اطلاق » داشته، معتقد است که «مطلق » امور مربوط به حکومت در تحت ولایت فقیه جامع الشرایط است. از این رو، این نظریه را ولایت مطلقه نام گذاشته اند که گاهی ولایت عامه نیز نامیده می شود. بدین ترتیب نسبی بودن اطلاق در نظریه ولایت مطلقه کاملا آشکار می گردد.
در اینجا شایسته است برای تکمیل مطلب و زدودن بعضی شبهات، سه نکته را خاطر نشان سازیم:
ب. نظریه ای که فقیه را دارای ولایت بر تصرف در امور حسبیه می داند، اما معتقد است که ولایت عامه که از مصادیق بارز آن، حفظ مرزها و نظم کشور و جهاد و دفاع و اجرای حدود و گرفتن خمس و زکات و اقامه نماز جمعه می باشد برای فقیه ثابت نیست. (12)
ج. نظریه ای که فقیه جامع الشرایط را در تمامی شئون امت و جمیع امور مربوط به حکومت، دارای ولایت می داند. بر اساس این نظریه، که مورد قبول مرحوم امام خمینی(ره) و بسیاری دیگر از فقهاست، از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه و پیامبر(ص) و ائمه(ع) فرقی وجود ندارد و همگی دارای اختیارات یکسانی هستند. در نتیجه، ولی فقیه همچون معصومین(ع) اختیار اقامه نماز جمعه و اجرای حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زکات و سرپرستی امور محجورین و اوقاف عامه و به طور خلاصه، تشکیل حکومت اسلامی با تمام لوازم آن را داراست.
ملاحظه می شود که این نظریه، حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته است، بلکه نسبت به این دو محدوده «اطلاق » داشته، معتقد است که «مطلق » امور مربوط به حکومت در تحت ولایت فقیه جامع الشرایط است. از این رو، این نظریه را ولایت مطلقه نام گذاشته اند که گاهی ولایت عامه نیز نامیده می شود. بدین ترتیب نسبی بودن اطلاق در نظریه ولایت مطلقه کاملا آشکار می گردد.
در اینجا شایسته است برای تکمیل مطلب و زدودن بعضی شبهات، سه نکته را خاطر نشان سازیم:
نکته اول: ولایت مطلقه، تنها راه تشکیل حکومتی مبسوط الید.
6. با توجه به توضیحی که در مورد ولایت مطلقه فقیه و دو نظریه دیگر ارائه گردید، ملاحظه می شود که تنها بر اساس پذیرش ولایت مطلقه فقیه است که می توان در عصر غیبت، یک حکومت اسلامی تمام عیار و مبسوط الید تشکیل داد. زیرا فقط بر طبق این مبناست که تمامی اختیارات حکومتی پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) به فقیه جامع الشرایط منتقل می گردد. (13)
همچنین واضح گردید که اختیارات مطلقه امر عجیب و غیر قابل قبولی نیست، بلکه مقصود از آن اختیاراتی است که ناشی از طبع حکومت و سرپرستی امور عمومی جامعه است و حکومت ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاکمیت می کنند. البته مصادیق این امور در زمان های مختلف تغییر می کند، ولی ملاک اصلی، واحد و ثابت است و همان طور که در کلام مرحوم امام خمینی(ره) نیز مکرر به آن تصریح شده بود ملاک، اداره جامعه و سرپرستی امور عمومی است. بنابراین هرگونه اختیاری که برای تامین این هدف مورد نیاز باشد از آن حکومت اسلامی خواهد بود.
به عبارت دیگر، جامعه اسلامی همچون هر جامعه دیگری نیازمند وجود حکومت است و طبیعی است که حکومت نیز بدون وجود اختیارات لازم، از انجام وظایف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومین(ع) این اختیارات توسط آن بزرگواران (ع) اعمال می شد و در عصر غیبت آنان چون نیاز به حکومت همچنان پا برجاست، اختیارات مزبور توسط فقیه جامعه الشرایط که منصوب از جانب ائمه(ع) است به اجرا درمی آید.
واضح است که ضرورت وجود حکومت هیچ ربطی به عصمت ندارد، بلکه یک نیاز همیشگی تمامی جوامع انسانی است. بنابراین، بدیهی است که حدود اختیارات حکومتی پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) با اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط یکسان خواهد بود. چرا که هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخگویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حکومتی است که اداره امور عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد.
6. با توجه به توضیحی که در مورد ولایت مطلقه فقیه و دو نظریه دیگر ارائه گردید، ملاحظه می شود که تنها بر اساس پذیرش ولایت مطلقه فقیه است که می توان در عصر غیبت، یک حکومت اسلامی تمام عیار و مبسوط الید تشکیل داد. زیرا فقط بر طبق این مبناست که تمامی اختیارات حکومتی پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) به فقیه جامع الشرایط منتقل می گردد. (13)
همچنین واضح گردید که اختیارات مطلقه امر عجیب و غیر قابل قبولی نیست، بلکه مقصود از آن اختیاراتی است که ناشی از طبع حکومت و سرپرستی امور عمومی جامعه است و حکومت ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاکمیت می کنند. البته مصادیق این امور در زمان های مختلف تغییر می کند، ولی ملاک اصلی، واحد و ثابت است و همان طور که در کلام مرحوم امام خمینی(ره) نیز مکرر به آن تصریح شده بود ملاک، اداره جامعه و سرپرستی امور عمومی است. بنابراین هرگونه اختیاری که برای تامین این هدف مورد نیاز باشد از آن حکومت اسلامی خواهد بود.
به عبارت دیگر، جامعه اسلامی همچون هر جامعه دیگری نیازمند وجود حکومت است و طبیعی است که حکومت نیز بدون وجود اختیارات لازم، از انجام وظایف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومین(ع) این اختیارات توسط آن بزرگواران (ع) اعمال می شد و در عصر غیبت آنان چون نیاز به حکومت همچنان پا برجاست، اختیارات مزبور توسط فقیه جامعه الشرایط که منصوب از جانب ائمه(ع) است به اجرا درمی آید.
واضح است که ضرورت وجود حکومت هیچ ربطی به عصمت ندارد، بلکه یک نیاز همیشگی تمامی جوامع انسانی است. بنابراین، بدیهی است که حدود اختیارات حکومتی پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) با اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط یکسان خواهد بود. چرا که هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخگویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حکومتی است که اداره امور عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد.
نکته دوم: ولایت مطلقه، نظریه ای مشهور در بین فقهای امامیه
7. ولایت مطلقه فقیه در میان فقهای شیعه طرفداران زیادی داشته، از نظریات مشهور محسوب می شود; بلکه بسیاری از فقها بر آن ادعای اجماع کرده یا آن را از مسلمات فقه امامیه دانسته اند:
محقق کرکی(متوفی به سال 940 قمری) در این مورد می نویسد:
«اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع الشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمه الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل» (14);
فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی مذهب که جامع شرایط فتواست و از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می شود، از جانب ائمه(ع) در زمان غیبت در همه اموری که نیابت بردار است(یا نیابت در آن دخالت دارد) نایب می باشد.
7. ولایت مطلقه فقیه در میان فقهای شیعه طرفداران زیادی داشته، از نظریات مشهور محسوب می شود; بلکه بسیاری از فقها بر آن ادعای اجماع کرده یا آن را از مسلمات فقه امامیه دانسته اند:
محقق کرکی(متوفی به سال 940 قمری) در این مورد می نویسد:
«اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع الشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمه الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل» (14);
فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی مذهب که جامع شرایط فتواست و از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می شود، از جانب ائمه(ع) در زمان غیبت در همه اموری که نیابت بردار است(یا نیابت در آن دخالت دارد) نایب می باشد.
ملا احمد نراقی (متوفی به سال 1245 قمری) می نویسد:
«ان کلیة ما للفقیه العادل و له الولایة فیه امران:
احدهما: کل ما کان للنبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه ایضا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما.
و ثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لامفر منه ... فهو وظیفة الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به.» (15);
«ان کلیة ما للفقیه العادل و له الولایة فیه امران:
احدهما: کل ما کان للنبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه ایضا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما.
و ثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لامفر منه ... فهو وظیفة الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به.» (15);
تمامی آنچه فقیه عادل بر آن ولایت دارد دو امر است:
1. هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلامند در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد ; مگر مواردی که با دلیلی همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثنا شود.
2. هر کاری که مربوط به امور دین یا دنیای مردم است و از انجام آن گزیری نیست ... وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن می باشد.
و سپس در تعلیل اختیارات مطلقه فقیه که آن را در قالب دو قضیه کلیه فوق بیان نمود، می نویسد:
«اما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع - حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منه کونه من المسلمات - ما صرحت به الاخبار المتقدمه ... و اما الثانی فیدل علیه بعد الاجماع ایضا امران ...» (16);اما دلیل بر امر اول، علاوه بر ظاهر اجماع به گونه ای که بسیاری از اصحاب بدان تصریح کرده اند و چنین برمی آید که در نزد آنان از مسلمات است، روایاتی می باشد که به این مسئله تصریح کرده اند.امادلیل برامردوم،پس علاوه براجماع دو دلیل دیگر هم دارد ....
1. هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلامند در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد ; مگر مواردی که با دلیلی همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثنا شود.
2. هر کاری که مربوط به امور دین یا دنیای مردم است و از انجام آن گزیری نیست ... وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن می باشد.
و سپس در تعلیل اختیارات مطلقه فقیه که آن را در قالب دو قضیه کلیه فوق بیان نمود، می نویسد:
«اما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع - حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منه کونه من المسلمات - ما صرحت به الاخبار المتقدمه ... و اما الثانی فیدل علیه بعد الاجماع ایضا امران ...» (16);اما دلیل بر امر اول، علاوه بر ظاهر اجماع به گونه ای که بسیاری از اصحاب بدان تصریح کرده اند و چنین برمی آید که در نزد آنان از مسلمات است، روایاتی می باشد که به این مسئله تصریح کرده اند.امادلیل برامردوم،پس علاوه براجماع دو دلیل دیگر هم دارد ....
میر فتاح مراغی(از فقهای معاصر علامه نراقی) در اثبات ولایت مطلقه فقیه هم به اجماع محصل تمسک می کند و هم به اجماع منقول ; و در توضیح اجماع محصل می نویسد: مراد از آن، اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حکم ; به این معنی که یک قاعده کلی اجماع در بین فقها وجود دارد که در هر مقامی که دلیلی بر ولایت غیر حاکم شرع(فقیه جامع الشرایط) وجود ندارد ولایت در آن مورد از آن حاکم شرع است. این اجماع شبیه اجماعی است که فقهای شیعه بر اصالة الطهارة دارند و وجود این اجماع برای کسی که کلمات فقها را تتبع نماید واضح است. و در توضیح اجماع منقول می نویسد: درکلام فقها این اجماع به حد استفاضه نقل شده است که در هر موردی که دلیلی بر ولایت غیر فقیه نداریم، فقیه ولایت دارد:
«احدها الاجماع المحصل و ربما یتخیل انه امر لبی لاعموم فیه حتی یتمسک به فی محل الخلاف و هو کذلک لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم علی الحکم الواقعی الغیر القابل للخلاف و التخصیص و لوارید الاجماع علی القاعدة بمعنی کون الاجماع علی ان کل مقام لا دلیل فیه علی ولایة غیر الحاکم فالحاکم ولی له فلا مانع فی التمسک به فی مقام الشک فیکون کالاجماع علی اصالة الطهارة و نحوه و الفرق بین الاجماع علی القاعدة و الاجماع علی الحکم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع کلمة الاصحاب.
ثانیها: منقول الاجماع فی کلامهم علی کون الحاکم ولیا فی ما لا دلیل فیه علی ولایة غیره و نقل الاجماع فی کلامهم علی هذا المعنی لعله مستفیض فی کلامهم.» (17)
مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام(متوفی به سال 1266 قمری) پس از آن که در کتاب خمس راجع به وجوب دفع سهم امام(ع) به فقیه جامع الشرایط بحثی را مطرح می کند، می گوید: در هر حال ظاهر از عمل و فتوای فقهای شیعه در سایر ابواب فقه این است که آنان قائل به عموم ولایت فقیه بوده اند. بلکه شاید این مسئله از مسائل مسلم یا ضروری در نزد آنان باشد:
«لکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوی فی سایر الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم.» (18)
و در کتاب الزکاة جواهر، بعد از سخن از اطلاق ادله حکومت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت می گوید: می توان بر این مطلب تحصیل اجماع نمود. زیرا فقهای شیعه همواره در موارد متعددی از ولایت فقیه سخن گفته اند که دلیلی جز اطلاق ادله حکومت فقیه ندارد. و مؤید این اطلاق، آن است که نیاز به ولایت فقیه بیش از نیاز به او برای بیان احکام شرعی است:
«و یمکن تحصیل الاجماع علیه فانهم لایزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لا دلیل علیها سوی الاطلاق الذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة الی ذلک اشتد من مسیسها فی الاحکام الشرعیة.» (19)
مرحوم سید محمد بحرالعلوم(متوفی به سال 1326 قمری) در کتاب «بلغة الفقیه » می نویسد: کسی که فتاوی فقهای شیعه را بررسی کرده باشد درمی یابد که آنان بر وجوب رجوع به فقیه در موارد متعددی اتفاق نظر دارند، با این که در آن موارد نص خاصی وارد نشده لکن فقها با استناد به ضرورت دلیل عقلی و نقلی قائل به عمومیت ولایت برای فقیه شده اند، بلکه نقل اجماع بر ولایت عامه فقیه بیش از حد استفاضه است و بحمدالله این مسئله آن قدر واضح است که هیچ شک و شبهه ای در آن راه ندارد:
«هذا مضافا الی غیر ما یظهر لمن تتبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیدة کما مستعرف فی اتفاقهم علی وجوب الرجوع فیها الی الفقیه مع انه غیر منصوص علیها بالخصوص و لیس الا لاستفادتهم عموم الولایة له بضرورة العقل و النقل بل استدلوا به علیه بل حکایة الاجماع علیه فوق حد الاستفاضة و هو واضح بحمدالله تعالی لاشک فیه و لاشبهة تعتریه.» (20)
حتی مرحوم شیخ انصاری که در کتاب مکاسب خود، ولایت فقیه را در محدوده معینی می پذیرد، به شهرت آن در میان فقهای شیعه اعتراف کرده می نویسد:
« ... لکن المسالة لاتخلو عن الاشکال و ان کان الحکم به مشهورا.» (21)
ملاحظه می شود که بر اساس تصریح بعضی از بزرگ ترین فقهای شیعه، ولایت مطلقه یا عامه فقیه از نظریات اتفاقی و یا دست کم، از نظریات مشهور بین فقیهان امامیه می باشد و چیزی نیست که از زمان مرحوم محقق نراقی مطرح شده باشد. چه این که، محقق کرکی که سیصد سال قبل از علامه نراقی می زیسته، به اتفاقی بودن این نظریه در بین فقهای شیعه تصریح نموده است(چنانکه عبارت ایشان پیش از این آورده شد) و این بدان معنی است که قبل از محقق کرکی نیز نه تنها نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه مطرح بوده است، بلکه به اندازه ای طرفدار و موافق داشته که محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.
اکنون بنگرید به سخن یکی از نویسندگان که چقدر به دور از تحقیق و دقت نظر ابراز داشته است:
«ولایت فقیه به معنای زعامت سیاسی، مدیریت و زعامت اجتماعی فقیه از این زمان(زمان علامه نراقی) آغاز می شود. بنابراین، عمر نظریه ولایت فقیه به معنای حکومت و سلطنت فقیه کمتر از دو قرن است.» (22)
سزاوار بود نویسنده مزبور در کلام مرحوم نراقی بیشتر دقت می کرد تا ببیند که وی نظریه خود، یعنی زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه، را اجماعی معرفی می کند(چنانکه عبارت ایشان را پیش از این نقل کردیم) و این خود، دست کم کاشف از شهرت نظریه ولایت فقیه و یا کثرت طرفداران نظریه مزبور به معنای زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه در میان فقهای پیش از علامه نراقی می باشد. پس چگونه می توان گفت که «عمر نظریه ولایت فقیه به معنای حکومت و سلطنت فقیه کمتر از دو قرن است »؟!
نکته سوم: ولایت مطلقه فقیه، اصطلاحی با دو معنی
8 . یکی از اموری که همواره موجب بروز اشتباهات فاحش برای غیر متخصصان در علوم مختلف، بویژه علوم انسانی، شده است اشتراک اصطلاح می باشد; بدین معنی که گاه از یک اصطلاح واحد در موارد متعدد، دو یا چند معنی مختلف اراده می شود و خواننده غیر متخصص که به این اختلاف معنی پی نبرده و یا اگر از آن با خبر است در تشخیص معنای مورد نظر اصطلاح در هر موردی ناتوان می باشد، از این رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگینی فرو می افتد. در بحث ولایت فقیه نیز ما با چنین وضعیتی رو به رو هستیم. توضیح این که: اصطلاح ولایت یا سلطنت (23)مطلقه فقیه گاهی به معنای ولایت فقیه بر اموال و نفوس به کار می رود و گاهی به معنای زعامت سیاسی و حکومت فقیه استعمال می شود. مرحوم شیخ انصاری این اصطلاح را به هر دو معنی در دو کتاب مختلف خود، «مکاسب » و «کتاب القضاء» به کار برده است ; به این صورت که در کتاب مکاسب پس از تقسیم مناصب فقیه به سه منصب افتا، قضا و ولایت بر تصرف در اموال و نفوس، بحث اصلی را به قسم سوم اختصاص داده، می نویسد:
«الثالث: ولایة التصرف فی اموال و الانفس و هو المقصود بالتفصیل هنا» (24)
سپس این ولایت را به دو وجه تقسیم می کند:الف. استقلال ولی نسبت به تصرف در اموال و نفوس با قطع نظر از این که آیا تصرف دیگران منوط به اذن او هست یا خیر.
ب. عدم استقلال دیگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولی، اگر چه خود ولی استقلال در تصرف نداشته باشد. (25)
آنگاه هر دو وجه از ولایت بر تصرف در اموال و نفوس را برای پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) ثابت دانسته، در مورد وجه اول می نویسد:
«و بالجمله فالمستفاد من الادلة الاربعه بعد التتبع و التامل ان للامام سلطنته مطلقة علی الرعیة من قبل الله تعالی و ان تصرفهم نافذ علی الرعیة ماض مطلقا.» (26)آنچه بعد از تتبع و تامل در ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده می شود این است که امام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولایت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است.
8 . یکی از اموری که همواره موجب بروز اشتباهات فاحش برای غیر متخصصان در علوم مختلف، بویژه علوم انسانی، شده است اشتراک اصطلاح می باشد; بدین معنی که گاه از یک اصطلاح واحد در موارد متعدد، دو یا چند معنی مختلف اراده می شود و خواننده غیر متخصص که به این اختلاف معنی پی نبرده و یا اگر از آن با خبر است در تشخیص معنای مورد نظر اصطلاح در هر موردی ناتوان می باشد، از این رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگینی فرو می افتد. در بحث ولایت فقیه نیز ما با چنین وضعیتی رو به رو هستیم. توضیح این که: اصطلاح ولایت یا سلطنت (23)مطلقه فقیه گاهی به معنای ولایت فقیه بر اموال و نفوس به کار می رود و گاهی به معنای زعامت سیاسی و حکومت فقیه استعمال می شود. مرحوم شیخ انصاری این اصطلاح را به هر دو معنی در دو کتاب مختلف خود، «مکاسب » و «کتاب القضاء» به کار برده است ; به این صورت که در کتاب مکاسب پس از تقسیم مناصب فقیه به سه منصب افتا، قضا و ولایت بر تصرف در اموال و نفوس، بحث اصلی را به قسم سوم اختصاص داده، می نویسد:
«الثالث: ولایة التصرف فی اموال و الانفس و هو المقصود بالتفصیل هنا» (24)
سپس این ولایت را به دو وجه تقسیم می کند:الف. استقلال ولی نسبت به تصرف در اموال و نفوس با قطع نظر از این که آیا تصرف دیگران منوط به اذن او هست یا خیر.
ب. عدم استقلال دیگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولی، اگر چه خود ولی استقلال در تصرف نداشته باشد. (25)
آنگاه هر دو وجه از ولایت بر تصرف در اموال و نفوس را برای پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) ثابت دانسته، در مورد وجه اول می نویسد:
«و بالجمله فالمستفاد من الادلة الاربعه بعد التتبع و التامل ان للامام سلطنته مطلقة علی الرعیة من قبل الله تعالی و ان تصرفهم نافذ علی الرعیة ماض مطلقا.» (26)آنچه بعد از تتبع و تامل در ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده می شود این است که امام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولایت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است.
ملاحظه می شود که در اینجا مرحوم شیخ انصاری به صراحت از اصطلاح سلطنت مطلقه استفاده می کند و به دنبال آن که به بحث در مورد ثبوت چنین ولایتی برای فقیه جامع الشرایط می پردازد، قاطعانه آن را رد کرده می نویسد:
«و بالجمله فاقامة الدلیل علی وجوب طاعة الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد» (27);
اقامه دلیل بر این که اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم(ع) واجب است [یعنی همان سلطنت و ولایت مطلقه امام(ع) بر اموال و نفوس مردم، برای فقیه نیز در زمان غیبت ثابت است ] سخت تر از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خار می باشد. (28) در این مورد اکثر فقهای امامیه با شیخ انصاری هم عقیده اند ; همان فقهایی که ولایت مطلقه فقیه به معنای زعامت سیاسی - اجتماعی او را پذیرفته اند، تصریح می کنند که چنین ولایتی (یعنی ولایت بر اموال و نفوس) برای فقیه ثابت نیست. به عنوان مثال، مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم صاحب کتاب ارزشمند «بلغة الفقیه »(که کلام او در پذیرش ولایت مطلقه فقیه پیش از این آورده شد) در این مورد می نویسد:
«لاشک فی قصور الادلة عن اثبات اولویة الفقیه بالناس من انفسهم کماهی ثابتة لجمیع الائمة علیهم السلام بعدم القول بالفصل بینهم و بین من ثبت له منهم علیهم السلام بنص غدیر خم » (29);
شکی نیست که ادله از اثبات اولویت فقیه نسبت به نفوس مردم قاصر است، با این که چنین اولویتی برای تمام ائمه(ع) ثابت است. به دلیل این که بین امیرالمؤمنین(ع)، که این اولویت به نص غدیرخم برای حضرتش ثابت است، و دیگر ائمه(ع) در این مورد فرقی نیست و بعضی از فقهای معاصر که به صراحت، ولایت مطلقه فقیه در امر زمامداری و حکومت را پذیرفته اند، در مورد ولایت فقیه بر اموال و نفوس نوشته اند:
«ثم انه لو قلنا بثبوت ذلک(ای الولایة علی الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضی هذه الآیة(النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. احزاب /6) او ادلة اخری و ثبوته لخلفائه المعصومین و الائمة الهادین(ع) و لکن اثباته للفقیه دونه خرط القتاد» (30);
اگر هم به مقتضای آیه 6 از سوره احزاب «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » یا ادله دیگر، قائل به ثبوت ولایت بر اموال و نفوس مردم برای پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) شویم، لکن اثبات چنین ولایتی برای فقیه سخت تر از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خار است. سر این مطلب، چنانکه گفتیم، تعدد معنای اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه است و به همین دلیل می بینیم شیخ انصاری که کلام صریح وی در نفی ولایت مطلقه فقیه به معنای ولایت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت، در کتاب القضاء خود به صراحت ولایت مطلقه فقیه را به معنای زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه می پذیرد و می نویسد:
«و ان شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبولة توجه اوضح فنقول لانزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضاعات الخاصة اذا کانت محلا للتخاصم فحینئذ نقول ان تعلیل الامام(ع) وجوب الرضا بحکومة فی الخصومات بجعله حاکما علی الاطلاق و حجة کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقة و حجتیه العامة فلایختص بصورة التخاصم و کذا الکلام فی المشهورة اذا حملنا القاضی فیها علی المعنی اللغوی المرادف لفظ الحاکم.» (31)
بدین ترتیب، از دیدگاه شیخ انصاری اگر امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله (32) علت وجوب رضایت دادن به قضاوت فقیه را، حاکم مطلق قرار دادن او دانسته و فرموده است: «فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما»(باید به حکم و قضاوت فقیه رضایت دهند; زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم) و امام زمان(ع) نیز در توقیع شریف، فقها را حجت بر مردم معرفی کرده و فرموده است:
«و بالجمله فاقامة الدلیل علی وجوب طاعة الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد» (27);
اقامه دلیل بر این که اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم(ع) واجب است [یعنی همان سلطنت و ولایت مطلقه امام(ع) بر اموال و نفوس مردم، برای فقیه نیز در زمان غیبت ثابت است ] سخت تر از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خار می باشد. (28) در این مورد اکثر فقهای امامیه با شیخ انصاری هم عقیده اند ; همان فقهایی که ولایت مطلقه فقیه به معنای زعامت سیاسی - اجتماعی او را پذیرفته اند، تصریح می کنند که چنین ولایتی (یعنی ولایت بر اموال و نفوس) برای فقیه ثابت نیست. به عنوان مثال، مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم صاحب کتاب ارزشمند «بلغة الفقیه »(که کلام او در پذیرش ولایت مطلقه فقیه پیش از این آورده شد) در این مورد می نویسد:
«لاشک فی قصور الادلة عن اثبات اولویة الفقیه بالناس من انفسهم کماهی ثابتة لجمیع الائمة علیهم السلام بعدم القول بالفصل بینهم و بین من ثبت له منهم علیهم السلام بنص غدیر خم » (29);
شکی نیست که ادله از اثبات اولویت فقیه نسبت به نفوس مردم قاصر است، با این که چنین اولویتی برای تمام ائمه(ع) ثابت است. به دلیل این که بین امیرالمؤمنین(ع)، که این اولویت به نص غدیرخم برای حضرتش ثابت است، و دیگر ائمه(ع) در این مورد فرقی نیست و بعضی از فقهای معاصر که به صراحت، ولایت مطلقه فقیه در امر زمامداری و حکومت را پذیرفته اند، در مورد ولایت فقیه بر اموال و نفوس نوشته اند:
«ثم انه لو قلنا بثبوت ذلک(ای الولایة علی الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضی هذه الآیة(النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. احزاب /6) او ادلة اخری و ثبوته لخلفائه المعصومین و الائمة الهادین(ع) و لکن اثباته للفقیه دونه خرط القتاد» (30);
اگر هم به مقتضای آیه 6 از سوره احزاب «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » یا ادله دیگر، قائل به ثبوت ولایت بر اموال و نفوس مردم برای پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) شویم، لکن اثبات چنین ولایتی برای فقیه سخت تر از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خار است. سر این مطلب، چنانکه گفتیم، تعدد معنای اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه است و به همین دلیل می بینیم شیخ انصاری که کلام صریح وی در نفی ولایت مطلقه فقیه به معنای ولایت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت، در کتاب القضاء خود به صراحت ولایت مطلقه فقیه را به معنای زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه می پذیرد و می نویسد:
«و ان شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبولة توجه اوضح فنقول لانزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضاعات الخاصة اذا کانت محلا للتخاصم فحینئذ نقول ان تعلیل الامام(ع) وجوب الرضا بحکومة فی الخصومات بجعله حاکما علی الاطلاق و حجة کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقة و حجتیه العامة فلایختص بصورة التخاصم و کذا الکلام فی المشهورة اذا حملنا القاضی فیها علی المعنی اللغوی المرادف لفظ الحاکم.» (31)
بدین ترتیب، از دیدگاه شیخ انصاری اگر امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله (32) علت وجوب رضایت دادن به قضاوت فقیه را، حاکم مطلق قرار دادن او دانسته و فرموده است: «فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما»(باید به حکم و قضاوت فقیه رضایت دهند; زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم) و امام زمان(ع) نیز در توقیع شریف، فقها را حجت بر مردم معرفی کرده و فرموده است:
« وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِمْ. » (33)
(و امّا رخدادهایى که پیش مى‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم).
«فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله »، این ها دلالت بر آن دارد که حکم فقیه در حل و فصل خصومت ها و دعاوی، از شاخه های حکومت مطلق او و حجت عام اوست. بنابراین به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوی اختصاص نداشته، بلکه شامل غیر موارد تخاصم نیز می گردد: یعنی فقیه جامع الشرایط نه تنها ولایت بر قضا دارد، بلکه ولایت بر حکومت و زمامداری جامعه نیز دارد و این همان است که شیخ انصاری آن را حکومت مطلق و حجیت عام می نامد.
مرحوم شیخ در جای دیگری از کتاب خود تصریح می کند که آنچه عرفا از لفظ حاکم متبادر به ذهن می شود(در جمله: "جعلته علیکم حاکما" در مقبوله عمر بن حنظله) کسی است که به طور مطلق تسلط بر امور دارد. چنانکه هرگاه سلطان سرزمینی به اهالی آنجا بگوید فلانی را بر شما حاکم قرار دادم چنین فهمیده می شود که شخص مزبور در تمامی اموری که دخیل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئی و کلی بر مردم تسلط و ولایت دارد:
«ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمة نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیة و فی موضوعاتها الخاصة بالنسبة الی ترتب الاحکام علیها لان المتبادر عرفا من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لاهل بلدة جعلت فلانا حاکما علیکم حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیة فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان جزئیا او کلیا.» (34)
تفصیل بین ولایت فقیه بر اموال و نفوس مردم که شامل امور خصوصی زندگی آنان نیز می شود و ولایت فقیه بر حکومت، یا به تعبیر دیگر، زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه که تنها حیطه امور عمومی را در برمی گیرد مورد قبول مرحوم امام خمینی(ره) نیز می باشد و چنانکه پیش از این عبارت ایشان را آوردیم، معظم له تصریح کرده اند که اگر برای معصوم(ع) از غیر جهت حکومت و فرمانروایی اش بر جامعه ولایتی ثابت باشد، مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردی یا فروش اموال او یا مصادره دارایی اش، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نخواهد بود. چرا که این ولایت ناشی از جنبه حکمرانی و امارت معصومین(ع) نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه نیز به ثبوت چنین ولایتی برای فقها در عصر غیبت دلالت ندارد. (35)
(و امّا رخدادهایى که پیش مى‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم).
«فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله »، این ها دلالت بر آن دارد که حکم فقیه در حل و فصل خصومت ها و دعاوی، از شاخه های حکومت مطلق او و حجت عام اوست. بنابراین به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوی اختصاص نداشته، بلکه شامل غیر موارد تخاصم نیز می گردد: یعنی فقیه جامع الشرایط نه تنها ولایت بر قضا دارد، بلکه ولایت بر حکومت و زمامداری جامعه نیز دارد و این همان است که شیخ انصاری آن را حکومت مطلق و حجیت عام می نامد.
مرحوم شیخ در جای دیگری از کتاب خود تصریح می کند که آنچه عرفا از لفظ حاکم متبادر به ذهن می شود(در جمله: "جعلته علیکم حاکما" در مقبوله عمر بن حنظله) کسی است که به طور مطلق تسلط بر امور دارد. چنانکه هرگاه سلطان سرزمینی به اهالی آنجا بگوید فلانی را بر شما حاکم قرار دادم چنین فهمیده می شود که شخص مزبور در تمامی اموری که دخیل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئی و کلی بر مردم تسلط و ولایت دارد:
«ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمة نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیة و فی موضوعاتها الخاصة بالنسبة الی ترتب الاحکام علیها لان المتبادر عرفا من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لاهل بلدة جعلت فلانا حاکما علیکم حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیة فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان جزئیا او کلیا.» (34)
تفصیل بین ولایت فقیه بر اموال و نفوس مردم که شامل امور خصوصی زندگی آنان نیز می شود و ولایت فقیه بر حکومت، یا به تعبیر دیگر، زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه که تنها حیطه امور عمومی را در برمی گیرد مورد قبول مرحوم امام خمینی(ره) نیز می باشد و چنانکه پیش از این عبارت ایشان را آوردیم، معظم له تصریح کرده اند که اگر برای معصوم(ع) از غیر جهت حکومت و فرمانروایی اش بر جامعه ولایتی ثابت باشد، مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردی یا فروش اموال او یا مصادره دارایی اش، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نخواهد بود. چرا که این ولایت ناشی از جنبه حکمرانی و امارت معصومین(ع) نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه نیز به ثبوت چنین ولایتی برای فقها در عصر غیبت دلالت ندارد. (35)
تلخیص و نتیجه گیری
در پایان بحث از این نکته، به عنوان تلخیص و نتیجه گیری، عبارت یکی از فقهای معاصر را که به وضوح دو معنای ولایت فقیه را از هم تفکیک نموده و به توضیح آن ها پرداخته است به دلیل فواید و نکاتی که دارد نقل می کنیم:
«ولایت تصرف در دو معنی به کار می رود که نسبت میان این دو(در اصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهیم نمود.
معنی اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال دیگران به همان گونه که شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد. یعنی می تواند به هر شکل و نحوی که بخواهد تصرف کند اعم از تصرفات خارجی مانند آن که ولی، مولی علیه را طبق مصلحت تحت عمل جراحی پزشک قرار دهد و یا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن، و یا تصرفات اعتباری در نفس او مانند آن که برای او زنی ازدواج کند یا زن او را طلاق بدهد و یا در اموال مولی علیه تصرفاتی اعم از تصرفات خارجی و یا اعتباری انجام دهد. مانند آن که اموال او را - طبق مصلحت - از جایی به جایی و یا از شهری به شهر دیگر انتقال دهد و یا آن که به فروش برساند یا اجاره دهد یا تعویض نماید و امثال آن.
معنی دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعی و سیاسی کشور که از آن تعبیر به ولایت زعامت نیز می شود. سخن پیرامون ولایت تصرف در کتب فقهیه - غالبا - در بحث شرایط متعاقدین در کتاب بیع گفته می شود و منظور از آن همان ولایت به معنی اول است از آن جهت که حاکم شرع(فقیه) مانند پدر و جد پدری آیا ولایت بر اموال قاصرین مانند یتیم بی سرپرست دارد یا نه؟ و در صورت ثبوت،آیا ولایت او بر اموال محدود به قاصرین است یا سایر افراد را نیز شامل می شود؟ ولایت فقیه را غالبا به صورت اطلاق نفی می کنند و از جمله مرحوم شیخ انصاری(قده) در کتاب مکاسب، صفحه 155 ولایت مطلقه را به معنای اول نفی کرده است. (36)
و اما ولایت بر تصرف به معنی دوم که عبارت است از ولایت زعامت و ریاست حکومت اسلامی، شاید اکثر فقها آن را قبول دارند. زیرا فقیه جامع الشرایط - اعم از شرایط شرعی و سیاسی، اجتماعی و عرفی - نسبت به حاکمیت اسلامی از دیگران اولی است ; چه آن که حفظ نظم اسلامی باید به دست کسی انجام شود که آگاهی کامل از احکام اسلام و قوانین آن داشته باشد. با اندک توجهی به ضرورت حفظ نظم اسلامی - در صورت امکان - و بسط ید فقیه، به این نتیجه می رسیم که حق حاکمیت اسلامی و ولایت تصرف در امور اجتماعی و سیاسی با فقیه است.
و اما ولایت به معنای اول که یک نوع خصیصه فوق العاده است نیاز به دلیل مستقل دارد تا فقیه همچون معصوم(ع) دارای این سلطه خاص نیز بوده باشد و روشن است که نفی آن هیچ گونه ارتباطی به ولایت زعامت در امور اجتماعی و سیاسی ندارد. زیرا ولایت تصرف در اموال و نفوس یک امر زاید و جنبی است که ثبوت آن برای فقیه یک امر استثنایی و غیر ضروری به شمار می آید و بسیاری از علما آن را مخصوص معصومین(ع) دانسته اند.
و همان گونه که اشاره کردیم نسبت میان این دو معنی - از ولایت تصرف - عموم من وجه است ; یعنی ممکن است که کسی هر دو نوع ولایت تصرف را دارا باشد، مانند پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) که هم دارای سلطه بر کشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصی افراد داشتند و ممکن است کسی تنها دارای یکی از این دو ولایت بوده باشد.» (37)
«ولایت تصرف در دو معنی به کار می رود که نسبت میان این دو(در اصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهیم نمود.
معنی اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال دیگران به همان گونه که شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد. یعنی می تواند به هر شکل و نحوی که بخواهد تصرف کند اعم از تصرفات خارجی مانند آن که ولی، مولی علیه را طبق مصلحت تحت عمل جراحی پزشک قرار دهد و یا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن، و یا تصرفات اعتباری در نفس او مانند آن که برای او زنی ازدواج کند یا زن او را طلاق بدهد و یا در اموال مولی علیه تصرفاتی اعم از تصرفات خارجی و یا اعتباری انجام دهد. مانند آن که اموال او را - طبق مصلحت - از جایی به جایی و یا از شهری به شهر دیگر انتقال دهد و یا آن که به فروش برساند یا اجاره دهد یا تعویض نماید و امثال آن.
معنی دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعی و سیاسی کشور که از آن تعبیر به ولایت زعامت نیز می شود. سخن پیرامون ولایت تصرف در کتب فقهیه - غالبا - در بحث شرایط متعاقدین در کتاب بیع گفته می شود و منظور از آن همان ولایت به معنی اول است از آن جهت که حاکم شرع(فقیه) مانند پدر و جد پدری آیا ولایت بر اموال قاصرین مانند یتیم بی سرپرست دارد یا نه؟ و در صورت ثبوت،آیا ولایت او بر اموال محدود به قاصرین است یا سایر افراد را نیز شامل می شود؟ ولایت فقیه را غالبا به صورت اطلاق نفی می کنند و از جمله مرحوم شیخ انصاری(قده) در کتاب مکاسب، صفحه 155 ولایت مطلقه را به معنای اول نفی کرده است. (36)
و اما ولایت بر تصرف به معنی دوم که عبارت است از ولایت زعامت و ریاست حکومت اسلامی، شاید اکثر فقها آن را قبول دارند. زیرا فقیه جامع الشرایط - اعم از شرایط شرعی و سیاسی، اجتماعی و عرفی - نسبت به حاکمیت اسلامی از دیگران اولی است ; چه آن که حفظ نظم اسلامی باید به دست کسی انجام شود که آگاهی کامل از احکام اسلام و قوانین آن داشته باشد. با اندک توجهی به ضرورت حفظ نظم اسلامی - در صورت امکان - و بسط ید فقیه، به این نتیجه می رسیم که حق حاکمیت اسلامی و ولایت تصرف در امور اجتماعی و سیاسی با فقیه است.
و اما ولایت به معنای اول که یک نوع خصیصه فوق العاده است نیاز به دلیل مستقل دارد تا فقیه همچون معصوم(ع) دارای این سلطه خاص نیز بوده باشد و روشن است که نفی آن هیچ گونه ارتباطی به ولایت زعامت در امور اجتماعی و سیاسی ندارد. زیرا ولایت تصرف در اموال و نفوس یک امر زاید و جنبی است که ثبوت آن برای فقیه یک امر استثنایی و غیر ضروری به شمار می آید و بسیاری از علما آن را مخصوص معصومین(ع) دانسته اند.
و همان گونه که اشاره کردیم نسبت میان این دو معنی - از ولایت تصرف - عموم من وجه است ; یعنی ممکن است که کسی هر دو نوع ولایت تصرف را دارا باشد، مانند پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) که هم دارای سلطه بر کشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصی افراد داشتند و ممکن است کسی تنها دارای یکی از این دو ولایت بوده باشد.» (37)
پی نوشت ها:
1. در مورد این که آیا ولی فقیه مجاز به انحلال مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است یا نه، به مقاله نگارنده با عنوان «پاسخ به سؤالاتی در زمینه ولایت فقیه » که به عنوان قسمتی از جزوه درسی در توسط مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) منتشر شده است رجوع کنید.
2. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی علم حقوق، صص 250 -249.
3. آیت الله مشکینی، اصطلاحات الاصول، ص 247.
4. کتاب البیع، ج 2، ص 467.
5. همان، ص 488.
6. همان، ص 489.
7. همان، ص 496.
8. کتاب البیع، ج 2، ص 483.
9. همان، ص 489.
10. کتاب البیع، ج 2، ص 461.(ترجمه)
11. آیت الله خوئی، التنقیح، ج 1، صص 423 - 424.
12. این نظریه رای مرحوم علامه نائینی است که پس از بحث استدلال در باره آن چنین نتیجه گرفته اند:
«و کیف کان فاثبات الولایة العامة للفقیه بحیث تتعین صلاة الجمعة باقامته لها او نصب امام لها مشکل »(منیة الطالب، ج 1، ص 327).
13. لازم به تذکر است که بر اساس مبنای امور حسبیه نیز می توان تشکیل حکومت داد; لکن چنین حکومتی با حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه دست کم دو فرق مهم دارد:
اولا: حکومت بر طبق مبنای امور حسبیه، فقط اختیار انجام اموری را خواهد داشت که وجود آن ها برای جامعه ضروری بوده و از این طریق مصداق بودن آن ها برای امور حسبیه احراز شده باشد ; ولی اجازه تصرف در اموری را که به حد ضرورت نرسیده، بلکه انجام آن ها صرفا به مصلحت جامعه است، مانند توسعه خیابان ها و اصلاحات کشاورزی یاتقسیم اراضی نخواهد داشت. علت این محدودیت اختیار آن است که در مواردی که به حد ضرورت نرسیده، نمی توان به وجود ملاک امور حسبیه یعنی عدم رضایت شارع به ترک آن ها قطع پیدا کرد.
ثانیا: اگر در موردی بین حکومت و یکی از شهروندان در خصوص ضرورت انجام کاری اختلاف پیش آید، به این صورت که حکومت انجام آن کار را ضروری و مصداق امور حسبیه بداند، در حالی که شهروند مزبور چنین عقیده ای نداشته باشد بر آن شهروند، اطاعت از حکومت لازم نخواهد بود.(ر.ک: آیة الله سید کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبته، ص 93)
به نظر می رسد که با وجود دو لازمه فوق، عملا استمرار حکومت با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد، بلکه در شرایط پیچیده دنیای امروز و گستردگی وسیع حیطه حقوق عمومی بعید است که چنین حکومتی باقی بماند. لذا می توان نتیجه گرفت که فقط بر اساس مبنای ولایت مطلقه است که تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت براحتی امکان پذیر می باشد و حکومت در عمل با تنگناهای اجرایی مواجه نخواهد شد.
14. رسائل المحقق کرکی، تحقیق محمد حسون، رسالة صلاة الجمعه، ج 1، کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی، قم، ص 142.
15. عوائد الایام، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص 536.
16. عوائد الایام، ص 538 -536.
17. عناوین، چاپ سنگی، ص 354.
18. جواهر الکلام، ج 16، ص 178.
19. جواهر الکلام، ج 15، ص 422.
20. بلغة الفقیه، ج 3، ص 234.
21. کتاب المکاسب، ص 154، سطر ما قبل آخر، طبع طاهر خوشنویس.
22. محسن کدیور، هفته نامه راه نو، شماره 10، مقاله حکومت ولایی، ص 12.
23. لازم به تذکر است که تعبیر «سلطنت فقیه » که در بحث های ولایت فقیه در کلام مرحوم امام خمینی(ره) (در کتاب البیع) و دیگر فقها زیاد به کار رفته به هیچ وجه مرادف با سلطنت به معنای پادشاهی نیست، بلکه مراد از آن معنای لغوی این کلمه است که همان حکومت وولایت می باشد. در عربی معاصر گاهی به جای این کلمه از واژه سلطه استفاده میشود.
24. کتاب المکاسب، ص 153، طبع طاهر خوشنویس.
25. همان.
26. همان.
27. کتاب المکاسب، ص 154.
28. قتاد را به خار مغیلان و گون ترجمه کرده اند. فرهنگ عمید می نویسد: قتاد درختی است خاردار، گلهایش زرد رنگ، از ساقه آن کتیرا می گیرند. در فارسی گون می گویند. و «المنجد» می نویسد: «یقال من دون هذا الامر خرط القتاد ای انه لاینال الا بمشتقة عظیمة و ان خرط القتاد اسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوکه بالید.»
29. بلغة الفقیه، ج 3، ص 230.
30. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، کتاب البیع، ص 589.
31. کتاب القضاء و الشهادات، ص 49، اعداد لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم.
32. وسائل الشیعه، ج 18، ص 75، ابواب صفات القاضی، باب 9، ح 1.
33. وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضی، باب 11، ح 9.
34. کتاب القضاء و الشهادات، ص 48.
35. کتاب البیع، ج 2، ص 489.
36. ظاهرا فتوای آیت الله خوئی نیز مبنی بر این که معظم فقهای امامیه، ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند ناظر به همین معنی یعنی ولایت بر اموال و نفوس است. عبارت ایشان چنین است: «فی ثبوت الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرایط خلاف و معظم فقهاء الامامیة یقولون بعدم ثبوتها و انما تثبت فی الامور الحسبیة فقط »(صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، القسم الاول، ص 12).
37. آیت الله سیدمحمد مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، صص 334 -333.
فصلنامه علوم سیاسی، شماره 2
ارسطا، محمد جواد
hawzah.net
